أوضح النائب السابق جوزف المعلوف، في بيان، أنه "في مطلع هذا العام، وأثناء مشاركتي في مؤتمر في فرنسا، وردتني رسائل من رقم هاتف فرنسي أجهله، مفادها ومضمونها إجراء تحويلات مالية"، لافتاً إلى أنه "على الفور أرسلت رسالة صوتية على هذا الرقم، وأغلقت الباب أمام المتصل المجهول، لشعوري أنها كانت تتضمن شروعا في قرصنة الكترونية، وهي من الجرائم الشائعة".
وأشار إلى أن "المتصل قام بتركيب تسجيلات صوتية بصوتي، بالاستناد الى الرسالة التي أرسلتها والمنوه اليها أعلاه واستعمالها بعد قصها وتركيبها من اجل انتحال اسمي وشخصيتي لايقاع الناس بالخداع والاستيلاء على اموالهم"، كاشفاً أنه "فور عودتي الى لبنان تقدمت بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية تسجلت تحت الرقم 1438/2020 واتخذت صفة الادعاء الشخصي في حق كل من يظهره التحقيق بجرائم المادة 119 من القانون رقم 81/2018 والافعال المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني رقم 392 و453 و655 معطوفة على المادة 203، ولا تزال هذه الشكوى قيد التحقيق حتى تاريخه".
وأوضح أن "السيد محمود شكر يبدو أنه قد وقع ضحية أعمال القرصنة المذكورة، فبادر الى تقديم شكوى بحقي امام النيابة العامة الاستئنافية في البقاع"، لافتاً إلى أنه "ذهبت من تلقاء نفسي بصفتي كمدعى عليه، صباح الثلاثاء 20/10/2020، لاعطاء افادتي في هذه الدعوى أمام رجال المفرزة القضائية في زحلة، فتفاجأت بأن رجال مخفر زحلة كان قد سبق لهم وأجروا تحقيقا في ذات القضية خلال شهر آذار 2020 من دون اعلامي أو تبليغي بالأمر".
وفي حين أعلن أنه "أكتفي بهذا القدر من سرد الوقائع، وذلك انطلاقا من مناقبيتي التي لا تسمح لي بالتحدث عن فحوى او مجريات قضية لا تزال في مراحل التحقيق الاولي، والتي نصت القوانين اللبنانية على وجوب الالتزام بسريتها، وانني اذ أحتفظ بحقي بعرضها بكل صدق وشفافية كعادتي في التوجه الى الرأي العام اللبناني بعد انتهاء التحقيق فيها"، أوضح أنه "بخصوص ما قام به الاستاذ محمود شكر من نشر مشوه لوقائع القضية، وذلك في محاولة منه لابتزازي معنويا وسياسيا، فانني أحتفظ بحق الادعاء عليه وعلى كل من شاركه هذا الفعل، بجرمي الافتراء والتشهير وبالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بي نتيجة فعله".
وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بمضمون الخبر الذي نشره بعض المواقع الاعلامية، سيما خبر اصدار بلاغ بحث وتحر بحقي لتخلفي عن الحضور أمام رجال الضابطة العدلية لاعطاء افادتي في دعوى شكر ضدي ، وتوزيعه من قبله على بعض وسائل الاعلام، فانني أترك أمر الرد عليه وشرح كيفية "تركيبه" وتلفيقه لكل من: جانب مقام رئيس مجلس القضاء الاعلى، مدير عام قوى الامن الداخلي ونقيب المحامين في بيروت الموقر، وبانتظار الشرح المذكور، فإنني سوف أبني موقفي المستقبلي تجاه هذه "التركيبة" البوليسية، بحق كل من شارك وخطط وساهم فيها".
وجزم "مسألة حضوري طوعا الى دائرة التحقيق في مفرزة زحلة القضائية، منوها بمناقبية رئيسها وأفرادها في اجراء التحقيق، حيث قدمت افادتي أمامها، حرصا مني على التعاون مع الاجهزة الامنية وانطلاقا من خضوعي للسلطة القضائية، وسعيا مني الى انهاء مسار التحقيق في هذه القضيـة"، داعياً وسائل الاعلام إلى "التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها خاصة اذا كان من شأنها المس بالكرامات الشخصية".
